در قراردادهاي بين المللي هنگامي كه قانون يك كشور، مجوزي عمومي را كه بر اعتبار قرارداد يا اجراي تعهدات ان موثر است، مقتضي مي سازد و قانون مزبور و اوضاع و احوال موجود دلالت مخالفي ندارد:
الف) اگر محل تجاري فقط يكي از طرف ها در ان كشور باشد، ان طرف بايد تدابير لازم براي اخذ ان مجوز را اتخاذ كند؛
ب) در هر مورد ديگر ، طرفي كه اجراي تعهد از سوي او نيازمند مجوز است ، بايد تدابير لازم را اتخاذ كند.