امروزه، با گسترش استفاده از اینترنت در سراسر کشور (از کلان‌شهری مانند تهران گرفته تا استان‌هایی چون مازندران)، زمینه برای سواستفاده‌های مالی آنلاین نیز فراهم شده است. افراد سودجو با بهره‌گیری از فضای مجازی می‌توانند بدون تماس حضوری با قربانیان، اقدام به کلاهبرداری اینترنتی کنند. قانونگذار ایران به منظور مقابله با این پدیده‌ی نوظهور، تعاریف و مجازات کلاهبرداری اینترنتی را در چارچوب قوانین کیفری مشخص کرده است. در این مقاله به زبان ساده اما دقیق، به بررسی تعریف کلاهبرداری اینترنتی، تفاوت آن با کلاهبرداری سنتی، مواد قانونی مرتبط، مجازات مرتکبان، نحوه اثبات جرم در دادگاه‌های کیفری و اهمیت مشاوره با وکیل در این پرونده‌ها می‌پردازیم.
تعریف کلاهبرداری اینترنتی از منظر حقوق کیفری ایران
کلاهبرداری اینترنتی (که گاهی کلاهبرداری رایانه‌ای نیز نامیده می‌شود) در حقوق کیفری ایران به هر گونه تحصیل غیرقانونی مال، منفعت یا امتیاز مالی از دیگری از طریق فریب و سواستفاده در بستر رایانه و اینترنت گفته می‌شود. به بیان ساده‌تر، هر زمان که شخصی با استفاده از ابزارهای الکترونیک و فضای مجازی، دیگری را گمراه کند و از این راه پول یا دارایی او را به دست آورد، مرتکب کلاهبرداری اینترنتی شده است.
از نظر قانونی، ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ (که متن آن بعدها در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز آمده است) صریحا این رفتار را جرم‌انگاری کرده است. بر اساس این ماده، اگر فردی به طور غیرمجاز و با انجام اعمالی نظیر وارد کردن، تغییر دادن، محو کردن یا متوقف کردن داده‌ها و یا مختل کردن سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اقدام به فریب دیگری نماید و از این طریق برای خود یا شخص دیگری وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیاز مالی تحصیل کند، عمل او کلاهبرداری رایانه‌ای محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، قانونگذار ایران تمامی روش‌هایی را که طی آنها یک شخص با دستکاری غیرمجاز سیستم‌های رایانه‌ای یا اطلاعات دیجیتال، اموال دیگران را بگیرد، تحت عنوان کلاهبرداری اینترنتی در نظر گرفته است.
تفاوت کلاهبرداری سنتی و اینترنتی
جرم کلاهبرداری در اصل به معنی فریب دیگران و بردن اموال ایشان است؛ اما شیوه ارتکاب می‌تواند سنتی (فیزیکی) یا اینترنتی باشد. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- شیوه و ابزار ارتکاب جرم: در کلاهبرداری سنتی مرتکب معمولا با استفاده از روش‌های حضوری یا ابزارهای فیزیکی (مانند اسناد جعلی، ملاقات رودررو، تلفن و غیره) قربانی را فریب می‌دهد. در مقابل، کلاهبرداری اینترنتی با بهره‌گیری از رایانه، شبکه‌های اینترنتی و فضای مجازی انجام می‌شود. برای مثال، ایجاد یک وب‌سایت جعلی یا ارسال پیام‌های الکترونیکی متقلبانه از روش‌های رایج کلاهبرداری اینترنتی است.
- ارتباط با قربانی: در روش سنتی غالبا ارتباط مستقیم و رو در رو بین کلاهبردار و قربانی وجود دارد یا حداقل تعامل به صورت فیزیکی (مثلا ارائه حضوری اسناد یا مدارک ساختگی) صورت می‌گیرد. اما در کلاهبرداری اینترنتی معمولا هیچ تماس حضوری برقرار نمی‌شود؛ مجرم می‌تواند در پشت صفحه‌ی کامپیوتر و از راه دور، بدون آن که هویت واقعی او آشکار شود، عملیات فریب را انجام دهد. این عدم نیاز به حضور فیزیکی باعث می‌شود مجرمان اینترنتی بتوانند هم‌زمان افراد متعددی را در مکان‌های مختلف هدف قرار دهند.
- قوانین و مقررات حاکم: کلاهبرداری سنتی از دیرباز در قوانین کیفری ایران جرم‌انگاری شده و طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷) برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. در حالی که کلاهبرداری اینترنتی به دلیل ماهیت خاص خود تا اوایل دهه ۱۳۸۰ صراحتا در قانون ذکر نشده بود. با توسعه فناوری، قانونگذار با تصویب قوانین جدید (مانند قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸ و قبل از آن ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲) به طور ویژه به این نوع کلاهبرداری پرداخته است. به طور خلاصه، جرم واحد است (بردن مال دیگری از طریق فریب) اما ابزار ارتکاب و در نتیجه چارچوب قانونی رسیدگی به آن در دو حالت سنتی و اینترنتی متفاوت است.
مواد قانونی مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی
برای درک بهتر پایه‌های حقوقی مجازات کلاهبرداری اینترنتی در ایران، باید به دو قانون مهم اشاره کرد که مستقیما این جرم را پوشش می‌دهند:
- قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ (ماده ۶۷): این قانون که در ابتدای گسترش معاملات آنلاین تصویب شد، برای اولین بار برخی اقدامات متقلبانه در بستر الکترونیک را جرم‌انگاری کرد. ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک تصریح می‌کند که هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سواستفاده از داده‌پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای یا وسایل ارتباط از راه دور و با ارتکاب اعمال متقلبانه (از قبیل وارد کردن، محو، توقف داده‌پیام و مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای) دیگران را فریب دهد و از این راه برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند، مجرم کلاهبرداری اینترنتی محسوب می‌شود. این ماده برای مرتکب چنین جرمی مجازات حبس از یک تا سه سال را به همراه رد مال (بازگرداندن اموال به صاحبش) و جزای نقدی معادل مبلغی که کلاهبردار اخذ کرده است در نظر گرفته است.
- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ (ماده ۱۳): با افزایش گسترده جرایم سایبری، قانونگذار در سال ۱۳۸۸ قانون جامع‌تری را به تصویب رساند که به قانون جرایم رایانه‌ای مشهور است. ماده ۱۳ این قانون به طور خاص به کلاهبرداری رایانه‌ای اختصاص دارد. متن این ماده (که همان‌طور که گفته شد اکنون معادل ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی است) ماهیت جرم را شبیه ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک تعریف کرده و هر گونه دستکاری غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد تحصیل مال یا منفعت را مشمول عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای می‌داند. تفاوت مهم در این قانون، پیش‌بینی مجازات شدیدتر برای کلاهبرداران اینترنتی است که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد. به طور کلی، قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸ به عنوان قانون جدیدتر، مرجع اصلی رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در محاکم قضایی محسوب می‌شود.
شایان ذکر است که جرم کلاهبرداری سنتی همچنان تحت قوانین عمومی کیفری (قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) پیگیری می‌شود. اما در مواردی که وسیله ارتکاب جرم رایانه یا اینترنت باشد، مراجع قضایی معمولا به استناد مواد ویژه در قوانین فوق‌الذکر (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای یا ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک) اقدام به تعقیب و مجازات مرتکب می‌کنند. این رویکرد به جهت تخصصی‌تر بودن نص قانون و انطباق دقیق با شیوه ارتکاب جرم اتخاذ می‌شود.
مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای کلاهبرداران اینترنتی
قانونگذار برای مرتکبان کلاهبرداری اینترنتی مجازات‌های تعزیری معین کرده است که بسته به شدت جرم و شرایط آن می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی و رد مال باشد. بر اساس ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی):
- حبس (مجازات حبس تعزیری): مرتکب کلاهبرداری اینترنتی به مجازات حبس از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شود. مدت دقیق حبس در این بازه، با توجه به میزان خسارت واردشده، شیوه ارتکاب و سابقه مجرم توسط دادگاه تعیین می‌گردد. این بازه حبس نشان‌دهنده‌ی جدیت قانونگذار در برخورد با کلاهبرداری رایانه‌ای است؛ چرا که حد اکثر مجازات آن (پنج سال) قابل توجه بوده و بازدارندگی قابل قبولی ایجاد می‌کند. (برای مقایسه، در کلاهبرداری “سنتی” نیز حبس تعزیری می‌تواند در موارد عادی تا هفت سال و در موارد مشدد تا ده سال باشد.)
- جزای نقدی: علاوه بر حبس، قانون برای کلاهبردار اینترنتی جزای نقدی (جریمه مالی) نیز مقرر کرده است. طبق قانون فعلی، میزان جزای نقدی می‌تواند از پنجاه میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال (معادل حدود ۵ تا ۲۵ میلیون تومان) تعیین شود. دادگاه با توجه به میزان مال برده‌شده و شرایط جرم، مبلغ دقیق جریمه را در این حدود مشخص می‌کند. در برخی موارد، بسته به صلاحدید دادگاه، ممکن است هر دو مجازات حبس و جزای نقدی با هم اعمال شوند (به ویژه در جرایم سنگین‌تر یا برای مجرمان حرفه‌ای).
- رد مال: یک اصل مهم در جرایم مالی از جمله کلاهبرداری آن است که مال باخته شده به صاحبش بازگردانده شود. بنابراین، محکوم علیه (کلاهبردار) ملزم خواهد بود که تمام اموالی را که از طریق کلاهبرداری به دست آورده است به مالباخته (قربانی) بازگرداند. رد مال در واقع جبران خسارت مالی واردشده به بزه‌دیده است و در کنار مجازات‌های اصلی (حبس و جزای نقدی) اجرا می‌شود. این مورد، هرچند جزو مجازات‌ها به شمار نمی‌آید بلکه حکم به اعاده حق مردم است، اما از نظر عملی برای شکات بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نهایتا هدف آنان بازپس‌گیری اموالشان می‌باشد.
نکته قابل توجه آن است که در صورت ارتکاب گسترده جرم یا وجود شرایط خاص (مثلا ارتکاب جرم به صورت سازمان‌یافته یا بین‌المللی)، امکان تشدید مجازات‌ها بر اساس قوانین کلی تعزیرات وجود دارد. اما در غالب پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی، همان حدود حبس ۱ تا ۵ سال و جزای نقدی تعیین‌شده در قانون جرایم رایانه‌ای ملاک صدور حکم است. همچنین اگر مرتکب، شروع به کلاهبرداری اینترنتی کرده ولی جرم به طور کامل واقع نشده باشد، ممکن است طبق مقررات مربوط به شروع به جرم (ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی) مجازاتی مخفف برای وی در نظر گرفته شود. در هر حال، تعیین نهایی مجازات بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است که با توجه به همه شرایط، رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
نحوه اثبات جرم و رسیدگی در دادگاه‌های کیفری
اثبات جرم کلاهبرداری اینترنتی و طی مراحل رسیدگی در مراجع قضایی، به دلیل ماهیت دیجیتال این جرم، دارای ظرافت‌هایی است که آن را تا حدی متفاوت از جرایم سنتی می‌کند. در این بخش، به چند نکته کلیدی درباره فرآیند رسیدگی و ارائه ادله در دادسرا و دادگاه اشاره می‌کنیم:
- تشکیل پرونده و مرجع صالح رسیدگی: رسیدگی به جرایم اینترنتی معمولا از دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای آغاز می‌شود (در شهرهای بزرگ مثل تهران، دادسرای ویژه‌ای بدین منظور تاسیس شده است). شاکی یا مالباخته با در دست داشتن مدارک و مستندات اولیه (مانند پرینت تراکنش‌های بانکی، تصاویر پیام‌ها یا ایمیل‌های رد و بدل‌شده با کلاهبردار، اسکرین‌شات‌های صفحات اینترنتی مربوطه و غیره) شکایت خود را مطرح می‌کند. اگر در محل زندگی شاکی دادسرای ویژه وجود نداشته باشد، می‌توان به دادسرای عمومی محل وقوع جرم یا محل اقامت خود مراجعه کرد. پس از طرح شکایت، بازپرس یا دادیار مربوطه تحقیقات اولیه را آغاز می‌کند. در این مرحله، ممکن است پرونده برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) ارجاع شود تا نسبت به شناسایی متهم یا جمع‌آوری ادله دیجیتالی اقدام شود.
- جمع‌آوری ادله دیجیتال: بر خلاف یک کلاهبرداری سنتی که ممکن است شهادت شهود یا اسناد کاغذی نقش اصلی را در اثبات جرم داشته باشد، در کلاهبرداری اینترنتی ادله الکترونیکی و دیجیتال اهمیت ویژه‌ای دارند. برای مثال، لاگ‌های (Logs) سرورهای اینترنتی، نشانی‌های IP مرتبط با تراکنش‌های مشکوک، سوابق پیامک‌ها یا ایمیل‌های ارسالی از سوی متهم، پرینت حساب‌های بانکی که پول به آنها واریز شده است، همگی می‌توانند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرند. طبق قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ادله الکترونیکی به رسمیت شناخته شده‌اند و می‌توانند در محکمه به عنوان مستندات قابل اتکا ارائه شوند. با این حال، برای اطمینان از صحت و انتساب این ادله به متهم، معمولا از کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره گرفته می‌شود. کارشناس می‌تواند با بررسی سیستم‌های رایانه‌ای و داده‌های دیجیتال، گزارش فنی ارائه دهد و مثلا تایید کند که عملیات انتقال وجه از طریق سیستم متهم انجام شده یا حساب کاربری متعلق به وی بوده است.
- شناسایی متهم و تکمیل تحقیقات: یکی از چالش‌های پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی، شناسایی دقیق مرتکب است؛ چرا که کلاهبردار ممکن است با هویت جعلی یا از مکان نامعلومی فعالیت کند. در این زمینه، همکاری بانک‌ها (برای شناسایی صاحب حساب مقصد پول‌های کلاهبرداری شده) و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت (برای ردیابی IP و اطلاعات کاربری) بسیار مهم است. پلیس فتا با اخذ دستور قضایی می‌تواند اطلاعات مرتبط را از این نهادها دریافت کند. به محض شناسایی مظنون و جمع‌آوری ادله کافی، بازپرس اقدام به تفهیم اتهام به وی کرده و دفاعیات او را نیز اخذ می‌نماید. اگر دلایل علیه متهم کافی باشد، در پایان مرحله تحقیقات، برای او کیفرخواست صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.
- رسیدگی در دادگاه کیفری: دادگاه کیفری (اغلب دادگاه کیفری دو، با توجه به میزان مجازات این جرم) مرجع صدور حکم در خصوص اتهام کلاهبرداری اینترنتی است. در جلسه دادگاه، قاضی (یا قضات) با بررسی کیفرخواست، ادله ارائه‌شده توسط دادستان و شاکی، و همچنین دفاعیات متهم و وکیل مدافع او، اقدام به صدور رای می‌نماید. در صورتی که بزه انتسابی (کلاهبرداری اینترنتی) بر اساس موازین قانونی اثبات شود، دادگاه حکم به محکومیت متهم صادر کرده و مجازات‌های مربوطه (حبس، جزای نقدی و رد مال) را تعیین خواهد کرد. در غیر این صورت، حکم برائت صادر می‌شود. لازم به ذکر است که همچون سایر پرونده‌های کیفری، رای دادگاه بدوی در خصوص کلاهبرداری اینترنتی نیز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم بالاتر (دادگاه تجدیدنظر استان) است. بنابرین، فرآیند دادرسی ممکن است تا قطعیت حکم نهایی ادامه یابد.
به طور خلاصه، اثبات جرم کلاهبرداری اینترنتی مستلزم دقت در جمع‌آوری و ارائه ادله فنی است و رسیدگی به آن ترکیبی از اصول کلی دادرسی کیفری و ملاحظات فنی مربوط به جرایم سایبری را در بر می‌گیرد. در این مسیر، همکاری سریع شاکی با مراجع قضایی و پلیس (از طریق ارائه مستندات لازم) و همچنین استفاده از دانش کارشناسان فنی نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد موفقیت‌آمیز پرونده دارد.
اهمیت مشاوره با وکیل در پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی
پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی به دلیل ماهیت پیچیده و فنی خود، از مرحله تحقیق تا صدور حکم نیازمند دقت و آگاهی حقوقی بالایی هستند. از این رو مشاوره با وکیل مجرب در زمینه جرایم رایانه‌ای می‌تواند نقش بسیار مهمی در حفظ حقوق شاکی یا متهم داشته باشد. در ادامه به دلایلی که حضور وکیل در این پرونده‌ها حائز اهمیت است اشاره می‌کنیم:
- تنظیم صحیح شکایت و شکواییه: یک وکیل متخصص می‌داند که در تنظیم شکواییه کلاهبرداری اینترنتی چه مواردی باید قید شود، به کدام مواد قانونی باید استناد گردد و چگونه شرح واقعه به گونه‌ای ارائه شود که برای مقام قضایی قابل فهم و قانع‌کننده باشد. آغاز درست یک پرونده با شکواییه‌ای جامع و مستدل، شانس موفقیت را بالا می‌برد. وکیل می‌تواند در همین ابتدای کار، با اشاره به مجازات کلاهبرداری اینترنتی و مواد قانونی مربوطه در متن شکایت، توجه مقام قضایی را به جدیت موضوع جلب کند.
- راهنمایی در جمع‌آوری ادله موثر: بسیاری از افراد ممکن است ندانند چه مدارکی برای اثبات یک کلاهبرداری اینترنتی لازم است یا چگونه باید آنها را تهیه و ارائه کرد. وکیل با تجربه‌ی پرونده‌های مشابه می‌تواند به موکل خود توصیه کند که مثلا تمام مکالمات آنلاین را مستندسازی کند، پرینت حساب‌های بانکی را بگیرد، ایمیل‌ها و پیام‌ها را بایگانی کند و به هیچ وجه شواهد دیجیتال را از بین نبرد. همچنین، وکیل در صورت نیاز می‌تواند درخواست کارشناسی فنی بدهد یا سوالات مناسبی را از کارشناس دادگستری مطرح کند تا نقاط مبهم پرونده روشن شود.
- پیگیری مراحل دادرسی و تسریع در کار: حضور وکیل موجب می‌شود که امور اداری و قضایی پرونده با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود. وکیل با آشنایی که به رویه دادسراها و دادگاه‌ها دارد، می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و در هر مرحله، درخواست‌های لازم (مانند ممنوع‌الخروج کردن متهم در صورت لزوم، توقیف حساب‌های بانکی او جهت حفظ حقوق شاکی، و غیره) را به موقع مطرح کند. این موضوع به ویژه در شهرهای پرجمعیتی نظیر تهران که حجم پرونده‌ها زیاد است اهمیت دارد؛ چرا که یک وکیل آگاه می‌تواند در پیچ و خم‌های اداری سیستم قضایی مسیر را هموارتر سازد. حتی در استان‌هایی مانند مازندران و سایر نقاط کشور نیز آشنایی وکیل با سازوکار محلی محاکم و ضابطان قضایی، احتمال موفقیت و پیشبرد سریع‌تر پرونده را افزایش می‌دهد.
- دفاع از حقوق متهم یا شاکی در دادگاه: چه شما در جایگاه شاکی باشید و چه متهم، یک وکیل ماهر می‌تواند بهترین دفاع ممکن را از حقوق شما ارائه دهد. در صورتی که شاکی هستید، وکیل با ارائه مستدل ادله و پاسخ به ایرادات احتمالی متهم، دادگاه را متقاعد به مجرمیت طرف مقابل خواهد کرد. اگر هم در جایگاه متهم به ناحق قرار گرفته‌اید یا اعتقاد دارید مجازات تعیین‌شده برای شما عادلانه نیست، وکیل با اشراف به جنبه‌های قانونی (مثلا ممکن است استدلال کند که عمل انجام‌شده اساسا مصداق کلاهبرداری نبوده یا شما دخالت مستقیم نداشته‌اید) از حقوق شما دفاع می‌کند. حتی در مرحله تعیین مجازات، وکیل می‌تواند با بیان شرایط مخففه (مانند ندامت، جبران خسارت قبل از صدور حکم و غیره) به کاهش مجازات موکل خود کمک کند.
اگر در تهران، سمنان، مازندران و البرز با مسئله‌ای مانند کلاهبرداری اینترنتی روبه‌رو شده‌اید، مشاوره با «آقای رضوان کرامتی، وکیل پایه یک دادگستری» می‌تواند بهترین راهکار باشد؛ ایشان با سابقه موفق در حوزه جرایم سایبری و تسلط بر زیر و بم قانون جرایم رایانه‌ای، پرونده شما را با دقت فنی و پیگیری مستمر از مرحله طرح شکایت تا صدور حکم نهایی همراهی می‌کند و با معرفی راهبردهای دفاعیِ متناسب، از حقوق شما به‌طور جدی صیانت خواهد کرد.
سخن آخر این‌که پدیده کلاهبرداری اینترنتی به عنوان یک جرم مدرن، می‌تواند خسارات جدی مالی و حتی اعتباری به افراد وارد کند. آشنایی با تعریف قانونی این جرم و مجازات‌هایی که برای آن پیش‌بینی شده است، به مردم کمک می‌کند تا هم در دام آن گرفتار نشوند و هم در صورت وقوع بتوانند از حقوق خود آگاهانه دفاع کنند. با این وجود، قوانین و رویه‌های قضایی ممکن است برای شهروندان عادی پیچیده به نظر برسد. بنابراین، دریافت مشاوره حقوقی از وکیل مجرب در حوزه جرایم اینترنتی اقدامی عاقلانه و اطمینان‌بخش است. وکیل با تسلط بر قوانین مرتبط (از جمله مواد قانون جرایم رایانه‌ای) و آشنایی با روند رسیدگی در محاکم، می‌تواند بهترین راهکار را متناسب با شرایط هر پرونده ارائه دهد. به یاد داشته باشیم که در مسائل حقوق کیفری، به ویژه جرایم پیچیده‌ای نظیر کلاهبرداری اینترنتی، پیشگیری از تضییع حقوق و رسیدن به نتیجه مطلوب، مستلزم دانش و تجربه‌ی حقوقی است که وکلا در اختیار ما می‌گذارند.